1. توزيع الحصص. لا بد من توزيع الحصص بحكمة عند تأسيس شركة مساهمة مغلقة مع أشخاص آخرين. من المفيد الانتباه إلى بعض نماذج توزيع الحصص على سبيل المثال:
1.1 50%+50%. عندما يكون أصحاب الأسهم في الشركة عبارة عن شخصين، قد يؤدي هذا التقسيم إلى صعوبات عند نشوء نزاع بين الشخصين حيث أنه لا يؤثر أي منهم بشكل دقيق على أهمية اتخاذ القرارات في الشركة. في هذه الحالة، يصبح اتخاذ القرارات في الشركة مجمداً.
1.2 33%+33%+34%. عندما يتم تقسيم الحصص في الشركة بالاستناد إلى هذا النموذج، تتأخر عملية اتخاذ القرارا وبخاصّة عندما يقتضي القرار أغلبية مؤهّلة، على سبيل المثال، لتوزيع الأرباح لا بد من توافر 3/2 من الأصوات وبتلك الطريقة لا يتّخذ صاحبي أسهم، الذين يملكون 33% من الأسهم هكذا قرار من خلال تصويتهم؛
1.3 أما بالنسبة إلى بعض القرارات، ينص القانون على توافر ما لا يقلّ عن أغلبية ثلاثة أرباع الأصوات لكي يتمتع عدد قليل من الأسهم (على سبيل المثال 25%) بتأثير كبير.
من المهم معرفة أن التصويت لا يحتسب بالاستناد إلى جميع الحصص، بل فقط بالاستناد إلى الحصص المتوفرة لأصحاب الأسهم الذين يحضرون الاجتماع. وبالتالي إذا لم يكن جميع أصحاب الأسهم مشاركين في الاجتماع، يصبح عدد أصغر من الحصص أكثر أهمية.
2.1 إذا كان الإسم مضللاً ومشابه إسم شخص اعتباري أو علامة مسجّلة (على سبيل المثال ميجارنت وميجارنتا) قد يقدم أصحابها دعوى؛
1.2 بعد تسجيل إسم الشركة، قد يعاقب صاحب الشركة من قبل هيئة التفتيش اللّغوي بسبب الفشل في مراعاة قواعد اللّغة الليتوانية.
.1 تغذية الشركة مادياً (بعد انتهاء القرض، يعاد المال إلى أصحاب الأسهم)، أو
.2 زيادة رأس مال الشركة المسموح به (يصبح المال ملكية للشركة المساهمة المغلقة).
اجتماع المساهمين العام، تنتخب الأغلبية مدير الشركة أو تعزله. يقدم القانون حلولاً للاعتماد الذي يقتضي 3/2 أو 4/3 من أغلبية الأصوات (على سبيل المثال/ توزيع الأرباح أو شراء أسهم جديدة) وبالتالي حماية حقوق الأفراد ذوي الأسهم القليلة.
المديريتخذ قرارات مهنية مهمة. يسعى أصحاب الأسهم غالباً إلى التحكم بإجراءاته ولهذا السبب يضم نظام الشركة التأسيسي حلولاً بإمكان المدير اعتمادها شرط حصوله على موافقة أصحاب الأسهم (على سبيل المثال الحصول على ملكية طويلة الأمد كلفتها أكثر من 000 50 ليتاس ليتواني). وقد يكون أحد المساهمين المدير.
إذا ما عينت هيئة قيادة في الشركة يكون بإمكانها تعيين رئيس الشركة وعزله. في هذه الحالة، تتولى القيادة بعض الحلول فيما يتولى المدير الباقي. هيئة القيادة هي هيئة حكومية تتألف من ثلاثة أشخاص على الأقل. تعين هذه الهيئة من أجل حل المسائل الهامة من قبل أكثر من شخص. نموذج الإدارة هذا يحمي المساهمين.
إذا ما عينت الشركة حراس للمجلس، يكون بإمكانها عزل وتعيين هيئة القيادة ورئيس الشركة ومراقبة نشاطاتهم.
.1 شهادة تسجيل الشركة المساهمة المغلقة ونسخة عنها
.2 مستند يثبت تعيين الرئيس أو عزله
.3 هوية وفي حال تقديم الطلب من قبل شخص مخوّل-لا بد من مستند يثبت الهوية والنفوذ.
.1 شهادة تسجيل الشركة المساهمة المغلقة
.2 ختم الشركة المساهمة المغلقة
.3 مستند يثبت تعيين الرئيس أو عزله
.4 هوية، وفي حال تقديم الطلب من قبل شخص مفوّض-مستند يثبت الهوية والنفوذ.
التسجيل كطرف مسدد للضرائب اختياري